صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء بأغلبيّة 95 صوتا موافقا واحتفاظ ستة نواب دون رفض، على مشروع القانون عدد 79 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.
وصوّت النواب خلال الجلسة العامّة بالأغلبيّة على 6 تعديلات مقدّمة من جهة المبادرة تهمّ الفصل 36 من مشروع القانون وتمت المصادقة على الفصل برمّته ب91 صوتا موافقا.
وتهمّ التعديلات في مجملها مزيد تدقيق ما يتمتّع به ضحايا الاعتداءات الإرهابيّة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها من عناية، على غرار إقرار أن “يتمتّع مصابو الاعتداءات الإرهابيّة الذين لديهم سقوط بنسبة 50 بالمائة بمنحة شهريّة لقاء الاستعانة بشخص آخر ما لم يتمتعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان”.
وأقرت التعديلات كذلك بأن “يتمتّع جرحى الثورة من الأعوان العموميين المصابين بسقوط بتوقيت عمل خاصّ مع المحافظة على كامل المرتّب بالاتفاق مع مؤسّسة فداء والمؤسّسة المشغّلة”.
كما يتمتّع أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ب”الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند اقتناء عربة مرة واحدة كلّ عشر سنوات ويمكن الانتفاع بالامتياز الجبائي لاقتناء عربة مخصّصة حسب نسبة السّقوط مرة واحدة كلّ خمس سنوات”.
وصادق النواب على الفصول 3 و4 و5 و6 من مشروع القانون دون تعديلات بأكثر من 90 صوتا موافقا. وتتمحور هذه الفصول حول توفير العناية النّفسيّة والبدنيّة لأبناء الشهداء والجرحى ومجانيّة التّعليم الجامعي بالنسبة لهم، وإلغاء أحكام العدد 22 من الفصل 38 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين وتعوّض بالجرايات المنصوص عليها بمرسوم مؤسسة فداء. يذكر أنه كان قد صدر في 9 أفريل 2022 المرسوم عدد 20المتعلق “بمؤسسة فداء”، والذي يتضمن 39 فصلا موزعة على 5 عناوين.
ويعرف المرسوم هذه المؤسسة بانها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتخضع لرئاسة الجمهورية.
وقد أودعت رئاسة الجمهوريّة يوم 5 نوفمبر 2024 مشروع قانون بمجلس نواب الشّعب لتنقيح بعض فصول هذا المرسوم، بهدف “مزيد تدقيق بعض الأحكام القانونيّة حتّى يقع تطبيقها على أرض الواقع وهي تتعلّق أساسا بتكريس حق الأولويّة في السكن الاجتماعي وتمكين ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الانتفاع بالأحكام المرتبطة بإعادة بناء المسار المهني واعتبار الشهيد كأنّه على قيد الحياة وتدقيق الأحكام المرتبطة بالتكفل الصحّي”، حسب تصريح رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر.
تجدر الإشارة الى أن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أعلن في نهاية الجلسة العامة عن تركيبة مكتب المجلس واللجان القارة وذلك عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي ، مؤكدا عزم المجلس على مزيد التطوير والاثراء في المجالات التشريعية والرقابية والديبلوماسية البرلمانية.
