انتظمت صباح أمس السبت 7 ديسمبر 2024، أشغال اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عن الجانب التونسي و وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن الجانب الليبي وذلك بحضور وفدين رفعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفق بلاغ لوزارة التجارة.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات في كلمته التي ألقاها بالمناسبة على أن هذه اللجنة تعتبر الفضاء الأمثل لتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي المنشود وتقييم هذه العلاقات ضمن رؤية شاملة ومتكاملة فضلا عن متابعة مدى التقدم الحاصل في إنجاز التوصيات والمقترحات التي تم الاتفاق بشأنها أثناء الاجتماعات الوزارية المشتركة المنعقدة بتونس وطرابلس خلال الفترة الفارطة واستكشاف سبل وآفاق جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات تحقق المنفعة المشتركة، بما يساهم في تجسيم التوجهات السامية لقيادة البلدين.
وبين الوزير سعي الجانبين إلى مزيد تطوير وتعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح في ضوء الفرص المتاحة لدى الطرفين.
وأضاف أنه حان الوقت إلى تطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي من خلال إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” لأنها تمثل الإطار الأمثل والأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي يشهده بلدينا لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدا للدخول معا نحو الأسواق الافريقية والتموقع الإيجابي في سلاسل القيمة القارية والمضي قدما من أجل التسريع في إنشاء سوق قارية موحدة في أقرب وقت داعيا في هدا السياق إلى وضع وتنفيذ خطة عملية طموحة ترسي شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية ليبية افريقية.
كما دعا الوزير بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة إلى تجسيم ما تم الاتفاق بشأنه حول إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر، خاصة وأن الممرات والمعابر البرية تعد من الركائز الأساسية لتنمية التجارة البينية الافريقية، وأن هذا الملف يحظى بدعم كبير وأولوية على مستوى الاتحاد الافريقي والأمانة العامة “للزليكاف” و”الكوميسا” والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الافريقية الأخرى مضيفا أن إحداث فريق التدخل السريع المشترك التونسي الليبي لفض الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى معبر رأس جدير، سيكون خير رافد وداعما لتحقيق هذا الهدف مع ضرورة تفعيله والمحافظة على دورية اجتماعاته.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لإعطاء الدفع المنشود للتعاون في مجال النقل والاستثمار وإنجاز المشاريع المشتركة تدعيما لمسار التكامل والاندماج بين بلدينا و في الفضاء الافريقي.
هذا وسيتم في نهاية أشغال هده اللجنة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها أن تكون رافدا إضافيا في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية التونسية الليبية.
