0
أبرز التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025 تحقيق تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4%، وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنشآت المائية إلى 12%.
ورغم هذا التطور، شدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية، تعزيزاً للأمن المائي ولتحقيق أهداف البلاد في أفق سنة 2035.
وأكد التقرير أن من أبرز التحديات المطروحة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها، للوصول إلى نسبة استعمال تبلغ 70% في أفق سنة 2050، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويفرض هذا الرهان تعزيز حوكمة الموارد المائية وتسريع الإصلاحات لمواجهة التغيرات المناخية، وتواتر فترات الجفاف، وتزايد الطلب على المياه.
