أكّد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان أنّ العديد من فصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، كانت محلّ خلاف مع وزارة المالية.
وبيّن في تصريح لموزاييك، خلال جلسة عامّة مشتركة لأعضاء مجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنّ اقتراحات وتعديلات النواب لم تكن من عدم وإنما بناء على طلبات من المنظمات التي تم الاستماع لها صلب لجنة المالية.
وأشار إلى أنّ بعض الفصول شهدت تعديلات بناء على اجتهادات من النواب في حين لم تستجب لها الوظيفة التنفيذية خصوصا وأنّها فصول قد تمس بموازنات المالية ولا يمكن تمريرها بالقانون الأساسي للميزانية.
وكشف عصام شوشان عن إسقاط فصلين وإضافة 8 فصول صلب لجنة المالية إلى مشروع قانون المالية المعروض حاليا على البرلمان ليصبح في حدود 68 فصلا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ النواب سيقدمون كذلك مقترحات فصول إضافية بهدف تضمينها ضمن قانون المالية لسنة 2025.
وفي سياق متصل، بيّن رئيس لجنة المالية عصام شوشان أنّ 80 بالمائة من موارد الدولة متأتية من الجباية وهو ما من شأنه أن يعيق الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد لكن في المقابل أكّد أنّه لا وجود لحلول أخرى في الوقت الراهن خاصة في ظل توجهات الدولة الرافضة لمواصلة سياسة التداين الخارجي خاصة مع صندوق النقد الدولي.
