أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من بينها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكات الري، إلى جانب إدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيلها حسب الأولوية.
وأوضحت الوزارة أن انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرة إلى التوصل إلى اتفاق يقضي باستخلاص 40 بالمائة من ديون سنة 2025، مع جدولة بقية الديون على سبع سنوات.
كما أقرت الوزارة برنامجا لتعويض الآبار العميقة بكلفة تناهز 50 مليون دينار، على أن تنطلق الأشغال سنة 2027، بهدف حماية الموارد المائية والحد من استهلاكها ومقاومة التصحر.