عبّرت الجامعة العامة للنقل عن رفضها القاطع لما وصفته بالقرار غير “المسؤول و المتسرع” باقتطاع يومين من الأجور عن سنتي 2022 و2023 (يوم في شهر نوفمبر ويوم في شهر ديسمبر)، لأعوان من شركة نقل تونس.
وأضافت في بيان لها أمس أن هذا القرار “من شأنه أن يخلق توترًا اجتماعيًا داخل شركة نقل تونس والمرفق العام، فضلًا عن كونه محل تتبع عدلي وقضائي ومحل بحث لدى وزارة النقل.
وجدّدت الجامعة رفضها القاطع لهذا “القرار الجائر الذي يمس من حقوق العاملين المكتسبة”، وفق نص البيان.
كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، انطلاقًا من الساعة منتصف النهار أمام مقر الإدارة العامة لشركة نقل تونس، داعية جميع العاملين بكافة الأسلاك إلى المشاركة الفعّالة في الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم، وللوقوف ضد كل القرارات التي تضر بمصلحة المؤسسة والعاملين بها”.
وأكدت على أنها لن “تسمح بالمساس بحقوق العمال، مطالبة بوقف مثل هذه القرارات التي تؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسة”.
