خصصت تونس مبلغ 9ر3 ملايين دينار فقط خلال سنة 2023 لصنع الاوراق والقطع النقدية مقابل 4ر22 مليون دينار رصدها البنك المركزي التونسي لتوفير هذه الخدمة سنة 2022.
وتعد صناعة الاوراق المالية أحد الاعباء المالية للبنك المركزي التونسي، وفق القائمات المالية لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، والتي أظهرت تخصيص البنك 7ر137 مليون دينار على شكل أجور للموظفين.
وقد تضمن هذا الرقم ارتفاعا بقيمة 5ر8 مليون دينار مقارنة بنحو 2ر129 مليون دينار خصصها للبنك للتأجير خلال سنة 2022 وذلك بفعل زيادة المنح والأجور بنحو 9 ملايين دينار.
وخصص البنك المركزي خلال سنة 2023، قرابة 6ر8 مليون دينار على شكل مدخرات للمخاطر والاعباء مقابل 5ر11 مليون دينار خلال سنة 2022 .
واشار البنك الى انه نظرا الى مستوى مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيلية التي تم رصدها حتى نهاية 2020 والى المؤشرات التي تم اعتمادها لاحتساب هذا التخصيص، لم يتم رصد اي مخصصات اضافية.
وقدر البنك الاعباء العامة للاستغلال لسنة 2023، بنحو 4ر32 مليون دينار مقابل 8ر31 مليون دينار خلال سنة 2022، اي بزيادة قدرها 542ر0 ميلون دينار.
ووجه البنك 11 مليون دينار على شكل اعباء لعمليات التدخل في السوق النقدية خلال سنة 2023، مقابل1ر5 مليون دينار خلال سنة 2022 فيما زادت اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الاجنبية بشكل ملحوظ بنحو 6ر373 مليون دينار
وأرجع البنك هذا الارتفاع الملحوظ في اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الاجنبية حيث انتقلت من مبلغ 1ر92 مليون دينار رصد خلال 2022 الى 7ر465 مليون دينار بعد سنة ، الى زيادة الفوائد المدفوعة في اطار التدخل في السوق النقدية بالعملة الاجنبية ب5ر270 مليون دينار
وأسهم في هذا الوضع، ارتفاع نسب الفائدة الممنوحة من طرف البنك المركزي على ودائع البنوك على اثر ارتفاع نسب التوظيف على العملات الاجنبية في الاسواق العالمية من ناحية، وارتفاع الفوائد المدفوعة على الودائع بالعملة الاجنبية بـ3ر115 مليون دينار، من ناحية اخرى.
