اعتبرت جبهة الخلاص المعارضة، أن البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال، المتعلق بتعقب وتتبع مقترفي الجرائم السبريانية على منصات التواصل الاجتماعي، يرتقي إلى مستوى اعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها.
وقالت جبهة الخلاص، في بيان صادر اليوم، إن هذا القرار صدر على إثر اجتماع قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال ومديري الامن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي، واصفة القرار بـ "السابقة غير المعهودة".
وأكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي إلى تشويه رموزها.
وحذرت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس، الاربعاء، من أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأيّة طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها، على أن يقع نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية لها.
ونبهت جبهة الخلاص الوطني "إلى ان سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد الى دكتاتورية فجّة انما تمثل محاولة للهروب الى الامام في طريق تعرض البلاد الى خطر حقيقيّ لانهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية'، وفق تعبيرها.
وناشدت كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
