اعتبر الدبلوماسي وزير الخارجية الأسبق، أحمد ونيس، أن تصرف رئيس الجمهورية قيس سعيد تجاه الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات "إستر لينش"، خطوة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وليست ضد أوروبا أو النقابات الاوروبية.
وقال أحمد ونيس في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 20 فيفري 2023، "هي خطوة ضد اتحاد الشغل الذي أراد أن يوسّع القضية التونسية نحو الخارج".
ويوم السبت أعلن قيس سعيد في بلاغ على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن "إستر لينش" "شخصية غير مرغوب فيها" ويجب أن تغادر البلاد في غضون 24 ساعة، مضيفا أن مشاركتها في احتجاج الاتحاد وتصريحاتها كانت "تدخلا سافرا في الشؤون التونسية".
وعمّا إذا كان يعتبر حضور لينش تدخلا في الشأن الداخلي التونسي، قال ونيّس: "لنا وعي كامل بارتباطنا بأوروبا وبضرورة التعاون والتفاهم فيما بيننا، إلا أن توسيع اتحاد الشغل الاحتجاجات الشرعية التونسية نحو الخارج هو ما أملى هذه الخطوة من قبل رئيس الجمهورية وهي ليست عداء تجاه اوروبا أو تجاه الفلسفة النقابية الاوروبية".
وتابع في ذات السياق بأنه ما كان على اتحاد الشغل توسيع احتجاجاته إلى الخارج وان كانت شرعية، مضيفا أن احتجاج الرئيس موجه للاتحاد وليس للخارج.
وفي سؤال إن كان طلب سعيد من "لينش"، مغادرة تونس كان بإيعاز من الخارج مثلما يقع الترويج لذلك، قال ونيس: "لا أظن ذلك ومبدأ القرار صادر عن السلطة في تونس ولا أعتقد أنه بإيعاز من أي سلطة خارجية.. والحقيقة ليست لديّ معلومات لكن لا أصدقه".
وتاريخيّا بيّن أحمد ونيّس أنه في جانفي من عام 1978 استدعى الأمين العام لاتحاد الشغل حينها الحبيب عاشور رئيس النقابات الاوروبية ولبى الدعوة وحضر إلى تونس، لكن اثر ذلك أوقفت السلطة الحبيب عاشور وكل القيادات الاتحادية، وبلغ حينها عدد الايقافات 800 شخص، وتمت محاكمتهم في محكمة أمن الدولة. ووصف هذه العملية بالخطيرة جدّا وبأن الاتحاد دائما يسعى لهذا والحكومة ترفض، وفق تعبيره.
وتعليقا على طلب رئيس الجمهورية مغادرتها تونس، قالت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش، إنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى "أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي".
ودعت "لينش" سعيّد إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات، وذلك بعد يوم من مشاركتها في احتجاج مناهض للحكومة نظمه اتحاد الشغل.
