يتزايد طلب التونسيين عاما بعد عام على المياه المعلبة، لتحتل بذلك تونس المرتبة في الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعدنية بـ220 لتر سنويا للفرد الواحد، في مقابل 15 لترا فقط سنة 1995.
ويقبل التونسيون على المياه المعلبة لتردي جودة المياه التي تقدمها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، ولتواتر الانقطاع في خدمات التزود بالمياه هذا ابالاظافة إلى بقاء حوالي 300 ألف تونسي خارج إطار التغطية المائية، في مقابل انتشار المصانع المعدة لتعليب المياه بكامل البلاد بل وعلى مقربة من تجمعات سكنية محرومة من الربط بشبكات المياه، وفقا لتقرير صادر عن قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (قسم العدالة الاجتماعية) للباحث أكرم هويمل.
وألمح الباحث في تقريره إلى وجود توجّه في تونس نحو خوصصة قطاع المياه يبرز خاصة من خلال تسهيلات في مجلة المياه الجديدة التي تمهد لخوصصة قطاع المياه بتوصيات من البنك الدولي، وفق تقديره، مشيرا إلى أنها تعطي نظام امتياز للمياه الباطنية وهو ما يعتبر شكلا من أشكال اللزمة ونوعا من أنواع الاستغلال التجاري، اضافة الى تواصل للشكل القديم للمجلة من حيث استغلال الآبار من قبل الخواص بغرض التعليب.
وحول نية وزارة الفلاحة التوجه نحو خوصصة قطاع المياه في تونس من خلال مجلة المياه الجديدة، نفى مسؤول بوزارة الفلاحة في تصريح سابق لحقائق أون لاين ذلك، مشددا على أن الخوصصة فيها إحالة إلى خوصصة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وهو أمر غير مطروح بتاتا وأن بروز شركات تعليب المياه لا يعني مطلقا الخوصصة.
وينص الفصل الاول من مشروع مجلة المياه الجديد المعروض حاليا على رئاسة الحكومة للمصادقة عليه على "تكريس السيادة الوطنية على الموارد المائية وادارتها".
أمّا بالنسبة لشركات تعليب المياه، أفاد كاتب الدولة السابق للموارد المائية عبد الله الرابحي لحقائق أون لاين، بأنّها تقدّر بـ 30 وحدة تعليب في مناطق مختلفة من البلاد، وهي تستغل 30 بئرا مائيّة مرخص لها.
وبيّن الرابحي أن استهلاك هذه الشركات للمياه يقدّر بـ 2 مليون متر مكعب، أي بنسبة أقل من 0.6 بالمائة من اجمالي استهلاك التونسي للمياه الذي يقدر بـ6 مليون متر مكعب.
وفي تونس يوجد قرابة 18 ألف بئر عميقة عشوائية لم تتحصل على تراخيص من الدولة من شأنها استنزاف المائدة المائية واهدار الثروة المائية.
