أنهت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مراجعتها لمشروع قانون مجلة المياه، وأحالت النسخة النهائية على رئاسة الحكومة في انتظار عرضه ومناقشته في مجلس وزاري للمصادقة عليه، وفق مصدر مسؤول لحقائق أون لاين.
وأكّد مصدر حقائق أون لاين، أنه تمّت مراجعة الفصول التي أحدثت جدلا في النسخ الأولى والثانية والثالثة من المجلة، وتعديلها.
وشدد على أن مشروع قانون مجلة المياه الجديد ليس فيه أيّ اتجاه نحو خوصصة قطاع المياه، ونفى وجود أي نية للخوصصة، مشيرا إلى أن بروز شركات لتعليب المياه لا يعني مطلقا الخوصصة.
ووفق مصدرنا فإن مشروع مجلة المياه يتضمن مزيدا من إحكام مجال المجامع المائية، غير مستبعد أن يتم وضعها تحت اشراف هيكل عمومي، كما أنه ينص على تجريم حفر الآبار العشوائية.
وتمّ ايداع مشروع مجلة المياه في مجلس النواب الشعب سنة 2019، وتمت مناقشته سنة 2020 بحضور وزيرة الفلاحة آن ذاك عاقصة البحري، كما نظّمت في شأنه اجتماعات وستّ ندوات مع ممثّلي السّلط الجهوية والمحلّية وبمشاركة عدد من مكوّنات المجتمع المدني.. ولكنّها ظلت دون مصادقة لانها كانت محلّ تحفظ عديد الجمعيّات والمنظّمات، على اعتبار أنّها تفتقر إلى تصوّر استراتيجي لقطاع الماء وتتعامل مع المياه بمنطق اقتصادي وليس بمنطق حقوقي، لتعود مجددا إلى وزارة الفلاحة التي قامت بتنقيح بعض فصولها ومن ثم احالتها على رئاسة الحكومة.
