طالبت النيابة العامة السعودية بإعدام داعية إسلامي شهير متهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي "لإثارة الفتنة" في المملكة الخليجية الثرية التي تشن حملة صارمة ضدّ منتقدي السلطة، بحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها فرانس برس.
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن النيابة العامة السعودية طالبت بالحكم على الداعية عوض القرني بـ"القتل تعزيرا"، بحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها. والقرني هو واحد من العديد من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية التي اعتُقلت عام 2017 ضمن حملة واسعة لقمع أصوات المعارضين في خضم صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء طلب النيابة لا سيما بسبب استخدام حسابه على تويتر "لنشر أفكاره وتوجهاته الضالة"، بحسب لائحة الاتهام التي أرسلها نجل المتهم ناصر القرني إلى وكالة فرانس برس، الخميس (19 يناير جانفي 2023). ويقيم ناصر في بريطانيا حيث طلب اللجوء.
ويحظى حساب عوض القرني على تويتر بنحو مليوني متابع، وهو متهم أيضا بدعم جماعة الإخوان المسلمين وانتقاد السلطات السعودية.
وجاء في لائحة الاتهام، حسب الوثيقة القضائية، أن منشوراته على الشبكة الاجتماعية تهدف إلى "زعزعة بناء الوطن" عبر "تأليب المجتمع على الحكام" وكذلك "إثارة القلاقل". وتواصلت وكالة فرانس برس مع السلطات السعودية لكنها رفضت التعليق على القضيّة.
من جهته، استنكر مدير الأبحاث لمنطقة الخليج في المنظمة غير الحكومية داون (الديموقراطية للعالم العربي الآن)، عبد الله العودة الذي يُسجن والده الداعية في السعودية منذ عام 2017، طلبات النيابة. وقال عبد الله العودة لوكالة فرانس برس إن محاكمة عوض القرني وسلمان العودة تستند الى "تهم كاذبة تتعلق بنشاطهما السلمي وكتبهما وتغريداتهما".
وتستثمر السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، مليارات الدولارات لتحسين صورتها، لكن منظمات غير حكومية وكذلك الأمم المتحدة تواصل أحيانا إدانة انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونظامها القضائي الغامض واللجوء الكثيف إلى عقوبة الإعدام.
وحُكم على امرأتين سعوديتين على الأقل مؤخرًا بالسجن لعقود بسبب تغريدات اعتُبرت معادية للسلطات.
