قررت مصر فرض رسم جديد بقيمة 15 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على تأشيرات الدخول والمرور، إضافة إلى التأشيرات وبعض الخدمات القنصلية التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المنشور في الجريدة الرسمية، على دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2027، مع إلغاء كل الأحكام المخالفة له.
ويأتي القرار بعد تعديلات سابقة على رسوم مغادرة الأراضي المصرية، حيث تم توحيد الرسم بالنسبة للأجانب ليصبح 100 جنيه مصري، مع استثناء بعض فئات سائقي مركبات نقل الركاب والبضائع والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.