كشفت الديوانة التونسية أن مصالح إدارة الحرس الديواني حجزت خلال سنة 2022 بضائع ووسائل نقل معدّة للتهريب بقيمة 9.508 مليون دينار مما يشكل زيادة في في قيمة المحجوز الجملي بنحو 54 بالمائة مقارنة بسنة2021.
وعقد مسؤولون من الإدارة العامة للديوانة، امس الإثنين اللقاء الدوري لمتابعة نتائج عمل الحرس الديواني بهدف مواصلة تكريس آليات التصرف الإداري الحديث صلب العمل الديواني ومواصلة النظر في مشاريع أدلة الإجراءات العملياتية.
وتتضمن قيمة المحجوز، وفق الديوانة التونسية، مبالغ المحجوز الفعلي والمحجوز الصوري ووسائل النقل التي استعملت خالل عمليات التهريب.
وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية دعم المجهودات الرامية للمساهمة الفعالة في حماية الإقتصاد الوطني السيما من خلال قياس مدى التقدم في تنفيذ برامج العمل التي تم ضبطها خالل الثالثية األخيرة لسنة2022 مع كافة ممثلي هياكل الحرس الديواني.
وتشير البيانات إلى أن وحدات الحرس الديواني المنتشرة على كامل التراب الوطني رفعت 11 الف و 294 محضرا سنة 2022 في وقت كثفت فيه تونس من جهود مكافحة التهريب من خلال المرسوم الرئاسي عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة الإحتكار والمضاربة غير المشروعة.
وارتفع عدد مداهمات المخازن، التي شكلت اهم نقاط المراقبة والمتابعة في اطار خطط مكافحة التهريب والمضاربة بنسبة 2.68 بالمائة في حين ارتفع عدد الدوريات الى 32 ألف و207 دورية مسجال زيادة طفيفة بنسبة 1.0 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021.
وات
