أشار حزب التيار الدّيمقراطي إلى أنّ وزيرة العدل ليلى جفال قامت بـ"افتعال" قضية ثانية في حق أمين عام الحزب غازي الشواشي على معنى مرسوم قمع الحريات عدد 54".
وأكّد التيار الدّيمقراطي في بيان مساء امس "مساندته لأمينه العام وسائر التونسيات والتونسيين ضحايا الهرسلة القضائية والعنف البوليسي والتنكيل الإقتصادي والاجتماعي، وتنديده بالقمع الممنهج للحريات والانتهاك المتزايد للحقوق من طرف قيس سعيد ومعاونيه"، مشدّدا على "عزمه مواصلة التصدي للإنقلاب بكافة الأشكال النضالية حتى يسقط ويتحمل قيس سعيد ومعاونوه مسؤوليتهم السياسية والجزائية عنه"، وفق نصّ البيان.
يذكر أنه تمّ يوم 11 أكتوبر الماضي الاستماع، بمحكمة بن عروس، إلى أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وإلابقاء عليه في حالة سراح، على خلفية القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي (الفصل 128 من المجلة الجزائية) ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام (الفصل 54 من المرسوم عدد 115)، وذلك من أجل تصريح اذاعي قال فيه "إن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها".
