قسم الأخبار-
تعليقا على الاتفاق الأخير بين الحكومة واتحاد الشغل للزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه لأول مرة تتراجع كتلة الأجورحتى وإن كان التراجع طفيفا“
وأوضح سعيدان أنه عندما يكون التضخم المالي عند مستوى 8.6 بالمائة وهو ربما مرشح للزيادة، وتكون الزيادة في الأجور بمعدل 3.5 بالمائة، فهذا يعني منطقيا وحسابيا أن كتلة الأجور المحتسبة ستنقص على المستوى الذي كانت عليه”.مضيفا في تصريح لإذاعة إكسبراس أف ام أن “هذا هو ما تعهدت به الحكومة التونسية منذ سنوات.
وأكد عز الدين سعيدان أن كلفة الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية سيكون لها وقع على المالية العمومية بأكثر من 600 مليون دينار كل سنة، ولكن مع التضخم المالي فإن المالية العمومية قد تستوعب هذه الزيادة ومع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن الضغط على المالية العمومية سيكون أقل بكثير مما هو الآن ويفتح الباب ربما لتعبئة أموال أخرى من موارد أخرى.
