13
قسم الأخبار-
اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن الإضراب العام وفاق إجرامي يستوجب القانون الجزائي، معبرا عن استغرابه من عدم لجوء الحكومة إلى التسخير يوم أمس رغم أنها تمتلك السند القانوني لفعل ذلك.
وقال الخرايفي في حوار لاذاعة جوهرة أف أم، إنه: "كان على الحكومة أن تلجأ للتسخير ومن لم يمتثل لتسخير الحكومة لابد أن يُعزل فورا" مؤكدا أن كل اضراب عام هو وفاق اجرامي يستوعبه القانون الجزائي.
وبشأن الدستور الجديد، قال رابح الخرايفي إنه سيتم الخروج نهائيّا من المعجم التقليدي إلى معجم دستوري جديد، مؤكدا أن المسودة الجديدة ستأخذ روح دستور 2014 ودستور 1959.
وأضاف الخرايفي أن الهيئة الحكومية ستكون جزء من السلطة التنفيذية وأن المحكمة الدستورية ستراقب رئيس الجمهورية وتحاسبه.
واعتبر الباحث في القانون الدستوري، أن الضمانة الوحيدة لاستقلالية القاضي الذي يتم تعيينه في المحكمة الدستورية هو عدم قابليته للعزل، مؤكدا أن المحاكم الدستورية في العالم يتم ارسائها عبر صيغ مختلفة اما بالتعيين أو بالانتخاب.
وأكد الخرايفي أن القضاء لن يكون تحت رقابة البرلمان ولا تحت رقابة رئيس الجمهورية بل هيكل مستقل ويكمن إستقلاله في ما يضمن له عدم خوفه من التدخل الخارجي الذي يؤثر على راتبه ومساره المهني وعلى النقلة.
وكشف الخرايفي أن المنجد التقليدي المستعمل في الدستور سيتغير تماما وأن القضاء يبقى دائما سلطة مستقلة، مؤكدا أنه دعا إلى حل هذه التمثيليات أي نقابة القضاة وجمعية القضاة وجمعية القضاة الشبان لأن القضاء سلطة وليس وظيفة والقاضي لا يحتاج نقابة تدافع عنه.
