مروى الدريدي-
رفع عميد المحامين ابراهيم بودربالة خلال حضورة أشغال الملتقى الدولي حول "القضاء الإداري.. من التأسيس إلى تحقيق متطلبات النجاعة"، اليوم الاربعاء 08 جوان 2022، بعض تشكيات المحامين وتذمراتهم في علاقة بالقضاء الاداري.
وقال ابراهيم بودربالة في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن المحامين يشتكون من "الزمن القضائي ويأملون في مراجعته" كما يشتكون ايضا من "عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية"، داعيا إلى معالجة هذه المسألة حتى يكون للمحكمة الادارية جزاء للمجهود الذي قدمته والذي ينقصه مراجعة الزمن القضائي وتيسير سبل تنفيذ الأحكام.
وذكّر ابراهيم بودربالة أنه في سنة 1972 عند اصدار قانون المحكمة الادارية كانت هناك تخوفات من قبل الرئيس حينها من أن هذه المحكمة ستصدر أحكاما ضد الحكومة وضد الدولة"، وواصل بالقول: "ونحن نعلم أن للمجتمع طموحاته وللدولة اكراهاتها وهنا يجب أن يلعب القضاء الدور التعديلي بين الطموحات والاكراهات".
ويأتي هذا الملتقى الدولي إحياء للذكرى الخمسون لصدور القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية، والتي انتضم هذا العام تحت شعار "القضاء الاداري من التأسيس إلى تحقيق متطلبات النجاعة".
وعبر بودربالة عن "فخر المحاماة التونسية بالقضاء سواء العدلي أو الاداري أو المالي، بالرغم من الظروف التي مرت بها البلاد في العهدة الماضية، لبقائه شامخا ومحافظا على طمأنينة المواطنين"، وفق تعبيره.
