حقائق أون لاين-
نشرت عدد من المنظمات والجمعيات بيانا تمسكت فيه بالمجلس الاعلى للقضاء ونددت فيه بدعوات الاعتداء عليه وحملات التشهير برئيسه وأعوانه.
وفيما يلي نص البيان:
"إن المنظمات والجمعيات الممضية أسفله وعلى إثر بروز حملات ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي من بعض الصفحات المشبوهة التي تهدف إلى تقويض أسس بناء السلطة القضائية وإسقاط مؤسساتها بالدعوة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء والاعتداء عليه وقيادة حملة إساءة وتشهير برئيسه وعدد من أعضائه،
وإذ يذكّرون بما جاء بتوطئة الدستور من ضرورة قيام النظام الجمهوري على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويؤكدون على ضرورة احترام استقلال القضاء خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة وتجميع السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية و يعتبرون ما جاء في باب السلطة القضائية في الدستور بما في ذلك وجود المجلس الأعلى للقضاء تكريسا لتعهدات تونس بموجب الاتفاقات الدولية وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وضمانة أساسية لعدم الانحراف بالمسار الديمقراطي والحفاظ على علوية القانون وحماية الحقوق والحريات فإنهم:
– يطالبون المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية بإجراء الإصلاحات العاجلة كل فيما هو موكول له لضمان سرعة البت في كبرى الملفات المعروضة على القضاء وتعزيز دور مختلف أجهزة الرقابة بما في ذلك التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان محاسبة كل من طالتهم شبهات فساد قضائي ويؤكدون على ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بدوره كاملا في هذا المجال.
-يدعون المجلس الأعلى للقضاءإلى مزيد الانفتاح وتوفير المعلومة القضائية وإعلام الرأي العام القضائي وغير القضائي بمآلات الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني كإطلاعه على منجزاته في ملف إصلاح القضاء وضمان حسن سيره وتحديد العراقيل التي حالت دون قيامه بدوره فيما أسند له من صلاحيات مطلقة.
– يدينون حملات التشهير والتجييش التي تقوم بها صفحات مشبوهة تستهدف رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعض أعضائه وعددا من القضاة وتتجاهر بعزمها الاعتداء عليهم بهدف حل المجلس الأعلى للقضاء والتوجه نحو إفراغ الساحة من بقية المؤسسات الدستورية.
– يؤكدون تمسكهم بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية موكول لها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله ويعتبرون إصلاحها مسألة حيوية على المجلس القيام بما هو مستعجل منها وذلك على مستوى الأشخاص والأداء بتلافي كافة الإخلالات التي شابت مكوناته وطريقة عمله وآلياته والارتقاء بأدائه إلى المستوى المطلوب لإعطاء النتائج الحقيقية من عدالة فاعلةوناجزة تستجيب لكافة الاستحقاقات المطروحة على القضاء ويعتبرون التدخل التشريعي في قانونه عبر مراسيم ليس أولوية في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي عدم المساس بضمانات المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء.
التوقيعات:
– جمعية القضاة التونسيين
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الأورومتوسطية للحقوق
– منظمة محامون بلا حدود
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– جمعية بيتي
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
– مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
– منظمة لا سلام دون عدالة
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
– جمعية وشم
– لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا"
