أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية المسجلة تعكس صواب الخيارات الوطنية وتدعم توجه الدولة نحو تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني.
وأوضحت، خلال تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 من محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، أن أهمية المؤشرات الاقتصادية تكمن في انعكاسها على حياة المواطنين عبر تحسين الخدمات العمومية والقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد التونسي سجل سنة 2025 نموًا بنسبة 2.5 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة سنة 2024، مع تراجع نسبة البطالة إلى 15.2 بالمائة وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30 بالمائة.
كما أكدت أن النتائج المسجلة خلال سنة 2025 وسيلة لمواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي وتحويل قدرة الاقتصاد على الصمود إلى نمو مستدام واستثمارات جديدة، مع مواصلة العمل على معالجة التحديات، خاصة العجز الطاقي ودعم الاستثمار المنتج.
