حقائق أون لاين-
عبرت الهياكل المهنية في قطاع الإعلام بتونس والمنظمات والجمعيات الحقوقية، عن قلقها الكبير إزاء تنامي وتيرة التشهير وهتك الأعراض ونشر المعطيات الشخصية لصحفيين ووسائل إعلام ونقابيين ونشطاء ومدافعين على صفحات مشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي، متجاوزة كل الحدود القانونية والأخلاقية.
كما عبرت في بيان مشترك صادر اليوم الاربعاء 08 سبتمبر 2021، عن إستغرابها من "صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في حملات السحل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ووسائل إعلام وحقوقيون ونشطاء ونقابيون يمكن أن تكون تداعياتها خطيرة جدا على حياة الإعلاميين وعلى أمن مقار إعلامية وعلى سلامة النشطاء والمدافعين والنقابيين.
ودعت رئيس الجمهورية بوصفه "حامي الدستور إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التدخل لإيقاف نزيف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام ونشطاء وحقوقيين، وعلى اعتبار أن الميليشيات الإلكترونية باتت التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة التونسية، وفق نص البيان.
وستشرع الهياكل المهنية في التتبع القانوني لكل الصفحات المشبوهة والقائمين عليها والواقفين وراءها وإنهاء الإفلات من العقاب فيها.
وفي مايلي نص البيان:
تراقب الهياكل المهنية في قطاع الإعلام بتونس والمنظمات والجمعيات الحقوقية في الفترة الأخيرة وبقلق كبير تنامي وتيرة التشهير وهتك الأعراض ونشر المعطيات الشخصية لصحفيين ووسائل إعلام ونقابيين ونشطاء ومدافعين علي صفحات مشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي متجاوزة كل الحدود القانونية والأخلاقية وتذكرنا بالصحافة الصفراء في عهد المخلوع و"الذباب الأزرق" في العشرية الأخيرة.
إن صحفيين مهنييين على غرار الياس الغربي ونزيهة رجيبة وزياد كريشان وهيثم المكي ومحمد اليوسفي ومحمد ياسين الجلاصي والكثير غيرهم باتوا في الأسابيع الأخيرة ضحية سحل إلكتروني أخلاقوي مرفق بتهديدات خطيرة تستهدفهم وتستهدف عائلاتهم لمجرد أن عبروا عن مواقف تخضع للنقاش والجدال أو أداروا حوارات وشاركوا فيها قائمة علي تعدد الآراء والأفكار بخصوص مستجدات الساحة الوطنية بعد 25 جويلية الماضي وفق ما تقتضيه المهنة الصحفية من ضرورة فتح نقاش عمومي لا يستثني أي ملف من الملفات الحارقة التي تهم شعبنا وبلادنا.
إن عديد وسائل الإعلام التي فتحت فضاءاتها لتعدد الآراء والأفكار أصبحت محل تشويه وتهجمات علي غرار إذاعات "موزاييك أف أم" و "راديو الديوان" وكاب أف أم"، وأصبحت التهديدات التي تتعرض لها يومية وصولا للتحريض على إغلاقها في منطق يستهدف إخراسها وإلحاقها بجوقة الرأي الواحد والموقف الواحد وتحويلها من أدوات إعلامية إلى أجهزة دعاية وتبييض.
إن عشرات النشطاء والنقابيين والحقوقيين والمدافعين والمفكرين والكتاب طالتهم في الأسابيع الأخيرة حملات تهديد وتشويه وتحريض على شبكات التواصل الإجتماعي باستعمال أقذع الألفاظ والعبارات وأشدها إنحطاطا كان من بين ضحاياها جمال مسلم وبسام الطريفي وعبد الرحمان الهذيلي وسناء بن عاشور ورامي الصالحي وروضة القرافي …لمجرد أن عبروا عن أفكار وأراء وتحاليل مخالفة أو أمضت منظمات وجمعيات يسرونها علي بيانات مشتركة تتعلق بالوضع العام وتداعياته على الشأن الحقوقي.
إن الصفحات المشبوهة التي يسير بعضها من خارج تونس، والتي هناك مخاوف من أنها تستقي بعض معلوماتها من أجهزة الدولة، تؤسس حملاتها على معطيات مغلوطة ومظللة حول أدوار المجتمع المدني كسلطة مضادة، وعلى عدم دراية برسائل وسائل الإعلام والعمل الصحفي وأهدافه وأدواته، وعلى أفكار سياسية تريد إسقاطها على المشهد الإعلامي من أجل توظيفه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية وأخلاقياتها.
وعليه فإن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام والمنظمات والجمعيات الحقوقية الموقعة أدناه يهمها أن تؤكد على الأتي:
– تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عرفت أوجهها في 25 جويلية الماضي، والتي كانت نتاجا لفشل عشر سنوات من حكم منظومة لا علاقة لها بمصالح الشعب الحيوية، وتأكيدها على أن الإصلاحات الجذرية بما فيها في قطاع الإعلام تبنى على أساس سياسات عمومية تشاركية وليس من خلال حملات التشويه والإبتزاز والتهديد ومحاولات مغالطة الرأي العام.
– إستغرابها من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في حملات السحل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ووسائل إعلام وحقوقيون ونشطاء ونقابيون يمكن أن تكون تداعياتها خطيرة جدا على حياة الإعلاميين وعلى أمن مقار إعلامية وعلى سلامة النشطاء والمدافعين والنقابيين ، في الوقت الذي تسارع فيه في فتح قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر والتعبير والرأي والتفكير ، وتدعو المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤولية كاملة في تقاعس النيابة العمومية الذي يرتقي لمرتبة التواطؤ
– دعوتها رئيس الجمهورية بصفته وبوصفه حامي الدستور إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التدخل لإيقاف نزيف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام ونشطاء وحقوقيين على اعتبار أنه لا يمكن بناء تونس جديدة وممكنة دون إعلام مهني وفي خدمة الصالح العام خاصة ودون مجتمع مدني حر ومستقل ، وعلى اعتبار أن الميليشيات الإلكترونية باتت التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة التونسية.
– تشديدها على أن حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية والكرامة البشرية للصحفيات والصحفيين والنشطاء لا يمكن القبول بإنتهاكها تحت أي مبرر عبر شبكات التواصل الإجتماعي حتى مع إعلان التدابير الاستثنائية، وأن توظيف قضايا عادلة على غرار مكافحة الفساد للتعدي على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمدافعين وتجاوز القانون لا يمكن إلا أن يقود لتشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات ستكون عواقبها وخيمة على المسار العام برمته.
– دعوتها الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام إلى لعب دورهم المهني والوطني في حماية المسار الانتقالي من خلال التقيد باخلاقيات المهنة والتدقيق في الأخبار والمصادر والمعلومات، ومكافحة الأخبار المظللة والزائفة، والقطع مع خطابات التحريض الكراهية والتمييز، ومقاومة محاولات الزج بهم في الصراع السياسي، والعمل على تفويت الفرصة على المتربصين بحرية الصحافة الإعلام خاصة من قبل التكتلات المافيوزية التي تأخذ أحيانا شكل صفحات على شبكات التواصل الإجتماعي
– رفضها المبدئي لاستعمال النساء وإقحامهن في الصراعات السياسية سواء بالتشهير أو هتك الأعراض أو التعرض لحياتهن الشخصية باستخدام القذف الأخلاقي وتنديدها بمختلف الأشكال المزدوجة للعنف السياسي والرمزي الذي يطالهن.
كما يهم الأطراف الموقعة ان تعلم أنها ستشرع في التتبع القانوني لكل الصفحات المشبوهة والقائمين عليها والواقفين وراءها وإنهاء للإفلات من العقاب فيها، وأن تؤكد أن عصابات السحل الإلكتروني تستهدف كل القوى الحية ببلادنا والنسيج المجتمعي التونسي مما يستدعي وقفة جماعية تتظافر فيها كل المجهودات للتصدي لهذا الانحراف الخطير في الحياة العامة التونسية الذي يهدد بجدية المسار الانتقالي برمته.
الإمضاءات:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة
الجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة التونسية لمديري الصحف
الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
