حقائق أون لاين-
أوضحت جمعية القضاة أن "إذن النيابة العمومية بالاحتفاظ بالشاب المُعتدى عليه بجهة سيدي حسين، كان بناء على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة، وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو، تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه".
وطالبت جمعية القضاة، في بيان صادر اليوم، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، بالتسريع في الأبحاث القضائية التي أذنت بفتحها ضد مرتكبي هذه التجاوزات، داعية "أعضاء السلطة القضائية بمختلف مواقعهم بوصفهم حماة الحقوق والحريات طبق نص الدستور، إلى القيام بالدور الموكول إليهم في البت في قضايا التعذيب وقضايا الموت المستراب وتتبع الجناة من منتهكي كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية على وجه التأكد، ودون تمطيط للإجراءات وضمان التوصل إلى نتائج حقيقية في ذلك تعطي جدوى للمحاسبة وتضمن عدم تكرار التجاوزات وتؤسس لسياسة الحد من الإفلات من العقاب".
وأدانت جمعية القضاة بشدة ما "تعرض له الضحية من اعتداءات خطيرة نالت من حرمته الجسدية وكرامته البشرية بشكل صادم ومخز يذكرنا بالممارسات المشينة لأنظمة الاستبداد"، وفق نص البيان.
واستنكرت "الاستعمال المفرط وغير المقبول للقوة لقمع الاحتجاجات التي عقبت الوفاة المسترابة لأحد أبناء منطقة السيجومي بمركز أمن المكان عوض فتح الأبحاث الإدارية الجدية في تلك الواقعة ومحاولة تهدئة الأجواء المتوترة واستعادة السلم الاجتماعي من خلال التعاطي الأمني السليم مع المحتجين".
ودعت رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى "تحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه الأحداث واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من الاعتداءات والتجاوزات الأمنية الخطيرة والمتكررة وفقا للدستور والقانون والتصدي لكل محاولات التغطية على المعتدين أو التستر عن هوياتهم وعدم تقديمهم للعدالة".
ودعت كل "المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة على حقوق الانسان إلى التصدي لهذه التجاوزات المتفاقمة بشتى الوسائل القانونية الممكنة، مؤكدا متابعته للموضوع عن كثب وتعامله معه حسب مجريات الأمور وتطوراتها".
ويأتي هذا البيان اثر اطلاع "جمعية القضاة على مقطع الفيديو الذي تم تداوله منذ مساء يوم أمس على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يظهر اعتداء عناصر أمنية بالعنف على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي وارتكابهم لتجاوزات فضيعة في حقه ومعاملته بطريقة مخلة بالكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية المكفولتين دستوريا لكل مواطن مهما كان الوضع الذي يمكن أن يوجد فيه".
