يسرى الشيخاوي-
تحدثت، اليوم، مديرة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية نسرين بن حسن، عن وضع الحقوق في تونس في ظل الجائحة من خلال محاور تتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع وحقوق النساء والحق في الصحة وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وحقوق مجتمع الميم، وذلك في الندوة الصحفية المخصصة للتقرير السنوي للمنظمة.
وتطرّقت بن حسن إلى واقع حرية التعبير من خلال مواجهة بعض المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتحقيق أو المحاكمات الجنائية لنشرهم تعليقات عبر الانترنت تنتقد السلطات الحكومية أو الشرطة أو مسؤولي الدولة بموجب قوانين مقيِّدة في المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات تنص على تجريم هضم جانب موظف عمومي.
وفي علاقة بحرية التجمع، لاحظت استخدام قوات الأمن القوة المفرطة وغير الضرورية لتفريق احتجاج سلمي في إشارة لاعتصام الكامور، كما استعملت الغاز المسيل للدموع في مناطق سكنية مكتظة مما ادى الى وقوع بعض العبوات في المنازل وبالقرب من احدى المستشفيات إلى جانب تعرض الموقوفين من المحتجين التعنيف.
وعن حقوق النساء، لفتت الى تأجيل جميع القضايا المدنية بما في ذلك المستندة الى مجلة الاحوال الشخصية وهو ماأعاق سبيل النساء الى التقاضي ذلك أن القضايا العاجلة التي استثنتها الاجراءات الوقائية لم تأخذ بعين الاعتبار وضع النساء.
وبالنسبة للحق في الصحة، أشارت إلى أن العاملين في المستشفيات في ولايات القصرين وصفاقس وتونس وغيرها من الولايات احتجاجات على تقاعس الحكومة في توفير الحماية لهم واحتجت الجامعة العامة للصحة على نقص المعدات.
وفيما يتعلق بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، تحدّثت نسرين بن حسن عن احتجاز السلطات عددا من المهاجرين وطالبي اللجوء اللذين لا يملكون وثائق قانونية دون أسباب قانونية، فيما استقبلت عددا منهم في ظروف من شأنها ان تساهم في انتشار فيروس كورونا.
أما فيما يهم حقوق مجتمع الميم، فقد أكّدت استمرار تعرضهم للإيقاف والمحاكمة بموجب قوانين تجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي،والفجور، والاعتداء على الاخلاق الحميدة والاداب العامة.
