17
قسم الأخبار-
قرّر كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة، في حكومة هشام المشيشي، تخفيض معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس – حلق الوادي – رادس إلى حدود معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع المستوجبة لمدة 4 أشهر و15 يوما.
ويبقى هذا التخفيض المشار إليه، ساري المفعول لمدة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ، وبانقضاء هذا الأجل تطبق الإجراءات القانونية في شأن البضائع التي يتخلف أصحابها عن رفعها.
ونُشر هذا القرار بالرائد الرسمي يوم 31 ديسمبر 2020، وهو يعتبر ساري المفعول منذ ذلك التاريخ.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
منذ 1956 إصدار 5740 رائد رسمي يحتوي على 169771 نص تاريخ آخرتحيين
31/12/2020
جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008
