شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري، اليوم، في النظر من جديد في قضية المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل وآخرين، المحالين من أجل شبهة تبييض الأموال، وذلك في علاقة بما بات يعرف إعلاميًا بملف الأملاك المصادرة.
وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج عن رياض بن فضل وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
ويُشار إلى أن رياض بن فضل تم إيقافه بتاريخ 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي فور عودته من الخارج.
كما جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها يوم الاثنين 27 أفريل 2026، مساندتها لرياض بن فضل، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
ودعت الجمعية إلى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ووضع حد لما وصفته بـ”كل أشكال التوظيف السياسي للقضاء”، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية ويصون استقلالية العدالة.
