أكثر من 1.5 مليون تونسي يشتغلون في العمل غير المنظم

ويهمّ العمل غير المنظم الأفراد الذين بلغوا سن 15 سنة فما فوق ومنهم الأجراء غير المنتفعين بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ولا يتمتعون باجازة سنوية أو مرضية مدفوعة الأجر.

 

كما يشمل أصحاب العمل أو العاملين لحسابهم الخاص الذين ينشطون في وحدة من وحدات القطاع غير المنظم وكذلك كل المعينين العائليين.

 

وبيّنت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل الذي أنجزه معهد الإحصاء خلال الثلاثي الرابع لسنة 2019، أن الفلاحة والصيد البحري تستأثر بالمرتبة الأولى في العمل غير المنظم بنسبة 85 بالمائة من نسبة العمل في القطاع، يليه قطاع البناء والأشغال العامة بـ 69.2 بالمائة، ثم التجارة بـ64.7 بالمائة، وتشغل هذه القطاعات مجتمعة ثلثي العاملين في العمل غير المنظم.

 

ويشكّل العمل غير المنظم نسبة 35 بالمائة من مجموع أنشطة قطاع الخدمات وذلك في مجالات التجارة والنقل والاتصالات والنزل والمطاعم والتربية والصحة والخدمات الإدارية.

 

وتقدّر نسبة الذكور من مجموع المشتغلين في عمل غير منظم 81.2 (1 مليون و297 ألفا)، في حين تمثل الاناث نسبة 18.8 بالمائة (301 ألف)، حسب نتائج مسح الثلاثي الرابع لسنة 2019.

 

ويتوزع المشتغلون في العمل غير المنظم حسب الوضعية المهنية، إلى 810 آلاف أجير، مقابل 680 ألفا يعملون لحسابهم الخاص و95 ألفا من المعينين العائليين.