اختتام أشغال ندوة “المعلومة الصحفية”: الدعوة إلى تكوين اطارات الدولة في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة

يسري اللواتي-

 

 

وأعلن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل بن محفوظ عن تبنيه للمقترحات الصادرة عن المشاركين في أشغال الندوة، لافتا الى أنه سيحرص على تجسيمها في اطار عمل تشاركي وبالتنسيق مع سائر الهيئات ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية.

 

وخلصت الندوة الى اقرار عدد من التوصيات وهي دعم التشاركية بين مختلف الفاعلين لتعزيز الضمانات في مجال حريّة التعبير، ورفض أيّ شكل من أشكال الرقابة المسبقة على الإعلام والتعجيل باستكمال مراجعة الأطر القانونية المنظمة لقطاعات الاتصال السمعي والبصري من جهة وحريّة الصحافة والطباعة والنشر من جهة ثانية.

 

كما تم التأكيد على حقّ الإعلام في النفاذ إلى المعلومة وضرورة تطوير القدرات في مجال حماية المعطيات الشخصيّة وتعزيز التنسيق بين هيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، واستعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المودع لدى مجلس نواب الشعب.

 

واتفق الحاضرون كذلك على إرساء برامج للتربية على مبادئ حق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية والتعاون من أجل إرساء ثقافة مجتمعيّة مناصرة لها، واكدوا أهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة في التأسيس لصحافة حرة ومحترفة قائمة على معلومات صحيحة ودقيقة ومأخوذة من مصادر رسمية.

 

وشدد الحاضرون على أهمية تعزيز آليات تكوين وتحسيس الاطارات العليا بأجهزة ومؤسسات الدولة في المجالات المتصلة بحق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصيّة، لافتين إلى أهمية دور الإعلام والصحافة والصحفيين في دعم ممارسة الحق في النفاذ إلى المعلومة والدفاع عنه.

 

كما دعوا الصحفيين الى تقديم مطالب النفاذ الى المعلومة بكثافة للحصول على أقصى قدر من المعلومات واستغلالها سواء في المقابلات الصحفية الاخبارية أو في مجال الصحافة الاستقصائية، مشيرين إلى ضرورة العمل على تطوير مساهمة المعلومة الصحفية في مكافحة الفساد، طبقا للمعايير الدوليّة، من خلال التزام الأعمال الصحفية بشروط الموضوعية وتعدد المصادر والتخصيص والابتعاد عن الإثارة وإدراك الحماية التي يوفرها القانون للمبلغين.

 

في سياق متصل اشاروا الى ضرورة حماية الصحفيين من الاعتداءات والاتهامات وتأمين ضمانات اجتماعية ومهنية تضمن للصحفي استقرارا ماديا واجتماعيا وتعزز استقلاليته، الى جانب التعجيل بوضع الأطر والاليات القانونية المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة ما يعرف ب"الصحافة الصفراء" المنتشرة عبر الفضاء الالكتروني والافتراضي.

 

وأوصى جميع الحاضرين في اشغال الندوة كذلك بمواصلة الجهود القائمة في مجال تطوير قدرات الاعلاميين في مجالات الاستقصاء ومكافحة الفساد، وتعزيز القدرات البشرية والمادية لهيئتي النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية من أجل ممارستهما لمهامهما على الوجه الأفضل، طبقا للقانون.

 

علاوة على ذلك شددوا على اهمية الاسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالهيئة (الأمر المتعلق بالهيكل التنظيمي والأمر المتعلق بإحداث منحة لفائدة أعوان وعملة الهيئة والأمر الخاص بشروط إحداث هيكل داخلي مكلف بالنفاذ الى المعلومة)، الى جانب التأكيد على دور مجلس الصحافة في اطار مسار التعديل الذاتي للقطاع  وبالتالي في تجويد الأداء الاعلامي والنهوض بمساهمته في مكافحة الفساد.