0
أصدر .قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المدير العام السابق لأحد البنوك العمومية، والمدير التجاري السابق بذات المؤسسة المالية.
تفاصيل القرار القضائي
وجاء هذا القرار على خلفية الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري وتجاوزات شابت المعاملات المالية للمؤسسة المذكورة. وتتضمن التهم الموجهة للمظنون فيهما استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وسوء التصرف الإداري والمالي و ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في إسناد قروض وتسهيلات مالية دون ضمانات كافية والإضرار بالمال العام.
و تأتي هذه الإيقافات في إطار حملة التدقيق الشاملة التي تشهدها المؤسسات والمنشآت العمومية لمكافحة الفساد المالي والإداري…
