بقلم عبد الواحد المكني-
بعيدا عن الجدل و التجاذبات التي عقبت نتائج الانتخابات البلدية التي عرفتها تونس خلال شهر ماي 2018 ,,, تخيرت ألا أقدم هذه المعطيات حتى لا تستغل من هذا الطرف أو ذاك…و ما اثار تعجبي و لست وحيدا هو تهافت بعض وسائل الاعلام لنقل أراء غير المختصين التي يتم توظيفها بسرعة و لغايات نفعية سياسية ان كل من هبّ و دبّ أصبح يفتي في التاريخ و يتطاول على هذا العلم الانساني … و الحال ان لدينا مختصين و باحثين مشهود لهم بالكفاءة و الاختصاص و علو الطعب في فيه اشتغلوا على هذا المضوضع بالذات نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر استاذنا محمد الهادي الشريف و عبد الحميد الهنية و عزيز بن عاشور و ليلى بليلي و جمال بن طاهر و عبد الحميد لرقش و الكراي القسنطيني و سامي البرقاوي و توفيق العيادي …وكل هؤلاء تحدثوا اما على البْلدية أو على شيخ مدينة البلدية أو على المؤسسة البلدية..
وسنورد في هذا البحث المتسلسل كل ما لدينا من معطيات موثقة و مستندة للأرشيفات و الوثائق و المصنفات التاريخية لتتبع مسار المؤسستيْن المذكورتين أي مشيخة المدينة و بلدية الحاضرة ….و ما سينشر تباعا تم تأليفه قبل 15 سنة و سأنشره دون تغيير و لو لحرف واحد ( و المرجع موجود و بالامكان التثبت) حفاظا على الأمانة و تنويرا لمن يؤمن بالاختصاص و نأيا بنفسي عن كل تجاذب حيني حول الجدل الدائر حاليا.
في هذا المفصل الأول سنتناول حدود مرجع نظر شيخ المدينة بتونس ثم صلاحياته و بداية تراجع المؤسسة قبيل الاستعمار
1- شيخ مدينة تونس الحاضرة
” انفردت تونس العاصمة دون غيرها من المدن و التجمعات الحضرية بالايالة بمنصب شيخ المدينة الذي كان يشرف على شؤون بَلْدِيّة الحاضرة العرفية و المخزنية و يعضده في مهامه بعض المساعدين اشتهروا باسم ”المحرّك ” و كانت المجموعات غير البلْدية الوافدة على المدينة منفصلة إداريا عن سكان الحاضرة ( شيخ البراينية , شيخ المغاربة , شيخ الوراقلية …) و في منتصف القرن التاسع عشر كان سكان ربضي باب سويقة و باب الجديد يخضعون لاشراف اداري منفصل عن المدينة باشراف شيخي ” الربضيْن“
و تعتبر مشيخة المدينة من الخطط النبيلة يقال لصاحبها أمين الأمناء و له الحكم في الليل و حفظ المدينة ليلا من السراق و ترجع اليه سائر المعاملات العرفية بما فيها المعاملات الفلاحية و الزراعية التي تحدث بكامل ايالة تونس و كذلك خصومات الأجانب في الديون وقد كان الشيخ بمثابة المحتسب الذي يراقب شؤون المنتوج و الصنائع و المعاملات الاقتصادية و يحفظ أمن المدينة ليلا و كانت كلمة الشيخ مسموعة في عملية تعيين الأمناء و كل ما يتعلق بالأعراف البلْدية غير ان هذه السلطات الهامة و الواسعة التي نالتها الجماعات البلْديّة عبر مؤسسة المشيخة آلت الى التراجع في عهد محمد الصادق باي خصوصا عند تأسيس المجلس البلدي بالحاضرة سنة 1858 الذي استأثر بعملية التنظيم العمراني و العقاري و كذلك عند تأسيس مجلس الضبطية سنة 1861 فأصبحت عمليات الإشراف الأمني بيد العسكر .
ويتضح ان هاتين المؤسستين المخزينيتين همشتا مؤسسة المشيخة و منالتا من صلاحياتها و في ذلك اكتساح من المجتمع السياسي و المخزني للمجتمع البلْدي المدني غير ان ما وقع في عهد الصادق باي لا يقاس في شيء بما وقع في ظل الاستعمار الفرنسي.“ ( يتبع)
*مأخوذ من : عبد الواحد المكني , النخب الاجتماعية التونسية زمن الاستعمار الفرنسي الأشراف و البلدية مثالا, منشورات كلية الآداب و العلوم الانسانية بصفاقس , 2004,ص 267-268.
