6
قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، رفض المطلب الذي تقدم به الممثل القانوني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، لإلغاء وإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن الكتابة العامة للحكومة، والقاضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر.
ويأتي هذا الحكم القضائي ليُثبّت قرار الإيقاف المؤقت الصادر عن السلطات الحكومية، وذلك بعد مساعٍ قانونية خاضتها الهيئة المديرة للرابطة للطعن في الإجراء وإبطاله.
وكانت الرابطة قد تلقت، في وقت سابق، معطيات تؤكد صدور هذا القرار، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، عبر ممثلها القانوني، للطعن فيه وتقديم ما يثبت امتثالها التام للتشريعات المنظمة للجمعيات.
