حقائق أون لاين-
كان يوم الجمعة 14 جانفي 2011، يوما مفصليّا في تاريخ تونس، فقد أُجبر يومها الرئيس زين العابدين بن علي عن التنحي عن السلطة ومغادرة تونس بشكل مفاجئ، متوجها إلى السعودية، اثر المظاهرة الكبيرة أمام مقر وزارة الداخلية.
هروب بن علي كان نتيجة غضب شعبي كبير، على أوضاع البطالة والفقر والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم، اندلعت شرارته الأولى من ولاية سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010، على اثر حرق محمد البوعزيزي لنفسه، وامتدت تلك الشرارة وتوسعت إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان والقصرين وفريانة ونتج عن هذه المظاهرات سقوط العديد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن.
وأجبَرت هذه الأحداث الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014. كما تم بعد خطابه فتح المواقع حجبها النظام كاليوتيوب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضاً طفيفاً والتعهد بإعطاء "المزيد من الحريات"، لكن ذلك أتى متأخرا جدا ولم يشفع له، بل امتدت الاحتجاجات إلى أن بلغت العاصمة في مظاهرة كبرى هددت بالتوجه نحو القصر الرئاسي.
وقد أجبر بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بحماية أمنية ليبية إلى السعودية يوم الجمعة 14 جانفي 2011، فأعلن الوزير الأول حينها محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك "بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه" وذلك حسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول.
لكن المجلس الدستوري قرر بعد ذلك بيوم اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 جانفي 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا.
وسقط في الثورة التونسية 129 شهيدا من مختلف ولايات الجمهورية، فيما تتكون قائمة جرحى الثورة من 634 اسما، وذلك في القائمة النهائية التي نشرتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، في 19 مارس 2021، ويمثل نشر القائمة اعترافا رسميا من الدولة التونسية بحقوق شهداء ومصابي الثورة، والتي انتظروها طيلة 10 سنوات.
