تحتفل تونس، اليوم الخميس 13 أوت 2026، بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وهي مناسبة تتزامن مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، التي مثّلت محطة بارزة في مسار تحديث التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة في تونس.
ويُعدّ 13 أوت من كل سنة موعدًا لاستحضار المكاسب التي حققتها المرأة التونسية ودورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي هذه الذكرى هذا العام في ظل استمرار النقاش حول واقع المرأة التونسية والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها العنف والتمييز والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ضرورة دعم حضورها في مواقع القرار وتعزيز تكافؤ الفرص.
كما تمثل المناسبة فرصة للتأكيد على أهمية المحافظة على المكاسب القانونية والاجتماعية التي تحققت للمرأة التونسية، والعمل على تطويرها بما يستجيب للتحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالحماية من العنف والاستقلال الاقتصادي وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
ويحظى عيد المرأة في تونس بمكانة خاصة، إذ أصبح 13 أوت موعدًا سنويًا للاحتفاء بالمرأة وتكريم إسهاماتها، إلى جانب طرح القضايا المرتبطة بحقوقها ومكانتها داخل المجتمع. وقد شهدت مناسبات سابقة تنظيم فعاليات ومسيرات وأنشطة ثقافية وحقوقية للتذكير بمكاسب المرأة والدفاع عنها.
