7
استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ارتفاع الرسوم التي تفرضها شركات الوساطة الخاصة بخدمات التأشيرة، معتبرة أنها أصبحت تمثل شكلاً من أشكال الاحتكار المقنع وتثقل كاهل المواطنين مقابل خدمات إدارية محدودة.
كما حذرت من الإخلالات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وغياب الشفافية والمنافسة العادلة في هذا القطاع.
ودعت المنظمة إلى إخضاع هذه الشركات لرقابة قانونية ومالية صارمة، وفتح تدقيق شامل حول مدى احترامها لقوانين حماية المعطيات الشخصية، مع إرساء آلية رسمية بوزارة الخارجية لتلقي شكاوى طالبي التأشيرة ومتابعتها.
كما طالبت بتمكين المواطنين من استرجاع جزء من المصاريف عند رفض مطالب التأشيرة، معتبرة أن تحميل المستهلك كامل التكاليف دون حصوله على الخدمة النهائية يعد إخلالاً بحقوقه الأساسية.
