0
طالبت السلطات الليبية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة من شركائه بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو، خلال جلسة الاستئناف في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية سنة 2007.
وقدمت محامية السلطات الليبية طلبًا لمحكمة الاستئناف بالحكم بتعويضات مادية تتجاوز 4.9 ملايين يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كتعويضات معنوية، معتبرة أن القضية ألحقت ضررًا بالشعب الليبي خلال فترة حكم معمر القذافي.
وتتعلق القضية بتحويلين ماليين يُشتبه في خروجهما من الخزانة الليبية وأجهزة الاستخبارات سنة 2006 إلى حساب الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، وسط اتهامات باستغلالها لتمويل حملة ساركوزي بشكل سري.
