صادق البرلمان الفرنسي، امس الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يمنع استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى أوروبا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في سبتمبر المقبل، في إطار جهود السلطات الفرنسية لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي.
وحظي مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ، قبل أن يقرّه النواب بأغلبية 279 صوتاً مقابل 81.
ويفرض القانون على منصات التواصل الاجتماعي اعتماد آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، وهي مسألة أثارت جدلاً واسعاً خلال مناقشات المشروع. كما ينص على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تقود الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت، معتبراً أن إقرار القانون يمثل «خطوة كبيرة إلى الأمام»، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
