كشفت معطيات قدمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح لا تغطي حجم التعويضات الموجهة للفلاحين، في ظل محدودية انخراطهم وتأثير ذلك على توازن موارده.
وأوضحت الوزارة، خلال جلسة بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن موارد الصندوق تعتمد على اعتمادات الدولة والمعلوم التضامني ومساهمات الفلاحين والهبات، إضافة إلى مساهمة صندوق تنمية القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن مداخيل المعلوم التضامني بلغت سنة 2025 نحو 13 مليون دينار.
من جهتها، دعت وزارة المالية إلى التريث بخصوص فرض الانخراط الإجباري، مع مواصلة تطوير آليات التصرف وتحسين الشفافية وتبسيط إجراءات التعويض، في وقت شدد فيه عدد من النواب على ضرورة إلزامية الانخراط وتسريع صرف المستحقات.
كما تناولت الجلسة صندوق الراحة البيولوجية، حيث تم تسجيل صعوبات مرتبطة بالصيد غير القانوني وتراجع المخزون السمكي والتغيرات المناخية، إضافة إلى محدودية وسائل الرقابة، مع الإشارة إلى إعداد مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات في قطاع الصيد البحري.
