صدرت امس الجمعة 14 أوت 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الرئاسية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، إلى جانب تكليف محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام المجلس، ودعوة أعضائه لعقد جلسته الافتتاحية يوم الإثنين 17 أوت 2026.
ويندرج إحداث المجلس ضمن مقتضيات الدستور التونسي لسنة 2022، وقد صدر المرسوم المنظم له بالرائد الرسمي في سبتمبر 2024، حيث حدّد تركيبته ومهامه وطرق سيره.
ويُعدّ المجلس هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ويتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
وتتكون الهيئة العليا للمجلس من الوزراء المعنيين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية، إلى جانب سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام المجلس.
كما تضم الهيئة العليا رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثلاً عن النقابة الأكثر تمثيلاً في القطاعات المعنية، وفق الشروط التي ضبطها المرسوم.
وتتولى هيئة الخبراء إعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية في مجالات اختصاص المجلس واقتراح الإصلاحات، فيما تختص هيئة التقييم بتقييم هذه السياسات والبرامج والخطط.
ويُبدي المجلس رأيه وجوباً في المسائل المنصوص عليها بالدستور، وكذلك في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما يمكنه التعهد تلقائياً بالمسائل الداخلة ضمن اختصاصاته.
وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دورياً كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة، فيما يُعدّ تقريراً سنوياً حول أعماله ويرفعه إلى رئيس الجمهورية.
