قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، بالسجن لمدة 11 سنة في حق المدير العام السابق لشركة نقل المواد المنجمية، ومدير جهوي سابق بوكالة للنهوض بالصناعة، ومدير تجاري بإحدى الشركات، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد في إبرام صفقات عمومية.
وتعود التهم الموجهة إليهم إلى التدليس ومسك واستعمال مدلس، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المعمول بها، والمشاركة في ذلك، طبقاً لأحكام الفصول 32 و96 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية.
وتشير تفاصيل القضية إلى وجود شبهات فساد في صفقة أبرمتها الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، تتعلق بالتزود من شركة تجارية مختصة في بيع الإطارات المطاطية، إلى جانب صفقة أخرى لاقتناء تجهيزات حديدية، وذلك دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
كما بيّنت المعطيات أن الصفقات تم إبرامها دون الالتزام بمبدأ الشفافية أو طلب العروض بالشكل المطلوب، وعدم التثبت من أقل الأسعار المقترحة، بما يضمن النزاهة وحسن التصرف في المال العام، وهو ما تسبب في أضرار لحقت بالشركة.
