جدّدت تونس، عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، دعوتها للدول التي توجد لديها أموال منهوبة إلى إعادتها للدول النامية لاستثمارها في التنمية والقضاء على الفقر بدلاً من الارتهان للديون.
وأكدت البعثة التزام تونس بالإعمال الفعلي للحق في التنمية تزامناً مع الذكرى 40 لاعتماده، ودعمها لإقرار عهد الدولي يضمن إلزاميته القانونية، مشيرة إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن المخطط الوطني ورؤية تونس 2035.
وحذرت البعثة التونسية من التداعيات الخطيرة للحروب، أزمات الطاقة، التغير المناخي، والمديونية التي تقوض التنمية في دول الجنوب وخاصة إفريقيا، داعية إلى:
تعزيز التضامن الدولي لنقل التكنولوجيا ودعم البنية التحتية.
إصلاح النظام المالي الدولي لجعله أكثر عدلاً وإنصافاً.
تخفيف أعباء ديون الدول النامية وإعادة هيكلتها في مشاريع تنموية.
