0
حذّرت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركتها في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، من تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة وتراجع أحكام القانون الدولي أمام القوة العسكرية، بما يهدد السلم والأمن الدوليين.
ودعت تونس إلى تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، احترام سيادة الدول، التسوية السلمية للنزاعات، وإنهاء الهيمنة الاقتصادية على الدول النامية. كما أكدت رفضها لسياسة ازدواجية المعايير، مشددة على حتمية نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت البعثة بالإسراع في إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر تمثيلاً لدول الجنوب، إلى جانب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي عبر شطب ديون الدول الفقيرة، توفير تمويل عادل للتنمية، وتسريع استرداد الأموال المنهوبة والمحولة للخارج.
