0
نفت بلدية تونس، صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن وجود عمليات “بيع للقبور”، مؤكدة أن ما ورد في هذا السياق لا يعدو أن يكون “ادعاءات مغرضة ومعلومات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس”.
وأوضحت البلدية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هذه التصريحات تأتي، وفق تقديرها، في إطار محاولة للضغط والتأثير على سير الأبحاث والتحقيقات الجارية بخصوص التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة بمقبرة الجلاز.
وشددت بلدية تونس على تمسكها بتطبيق القانون ومواصلة تتبع الملف، معلنة إحالة جميع المعطيات والوثائق والمؤيدات القانونية المتعلقة بالقضية إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.
