تواصل ضغوط التكيف والركود الاقتصادي إثقال كاهل الاقتصاد الألماني، حيث صعد عدد حالات إفلاس الشركات الكبرى التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 50 مليون يورو بنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة متخصصة في التأمين الائتماني سقوط 33 شركة كبرى في فخ الإفلاس خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. ويأتي هذا التصاعد امتداداً لموجة قياسية شهدت تسجيل 94 حالة إفلاس لشركات كبرى خلال عام 2025، وهو الرقم الأعلى منذ بدء التقييمات عام 2015، بعدما سجلت 87 حالة في 2024 و64 حالة في 2023.
وأكد رئيس الشركة غياب أي مؤشرات للانفراجة القريبة في عام 2026، موضحاً أن المسار السلبي يتجذر في ظل الضغوط الهيكلية الحادة التي تتطلب تكيفاً كبيراً في قطاعات واسعة. وقد تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة الأكثر تضرراً بتسجيله 7 حالات إفلاس، يليه قطاع تجارة التجزئة بواقع 5 حالات، ثم قطاعا صناعة الآلات والخدمات بواقع 4 حالات لكل منهما.
