قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، ليلة الخميس الجمعة، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت ب “غسيل أموال ” والقاضي بسجنه 14 سنة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بذات الحكم يوم 3 مارس 2026.
كما الدائرة أصدرت حكما بسجن مروان المبروك مدة ستة أعوام، من أجل جريمة استيلاء عضو بشركة تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة على أموال عمومية وتحويلها بأي كيفية كانت، وتخطئته بمبلغ مائة مليون دينار.
كما قضت بسجنه مدة خمسة أعوام من أجل جريمة غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، وتخطئته بخطية أولى قدرها مائة ألف دينار وخطية ثانية تقوم مقام المصادرة قدرها مائة مليون دينار، وسجنه مدة ثلاثة أعوام من أجل جريمة المشاركة في استغلال مدير أو مستخدم أو عضو بشركة تساهم الدولة في رأسمالها صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والاضرار بالادارة.
