بسام حمدي-
يُشغّل قطاع العمل المنزلي في تونس أكثر من 40 ألف امرأة ويمثل هذا القطاع أكبر تجمع للعمالة النسائية اذ يشغّل نسبة 77 بالمائة من النساء العاملات، وفق ما ورد في دراسة لجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية استندت ضمنها على تقرير لمنظمة اليونيسيف.
وبينت نتائج الدراسات التي أنجزتها الجمعية، تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، أن العمل المنزلي لا يزال في قسم كبير منه ضمن القطاع غير مهيكل ويعتبر عملا هشا وشاقا ومهينا الى أبعد الحدود.
ويجمع القطاع جملة من الخصائص المؤثرة سلبا في الاعتراف الاجتماعي بالمهنة واحترام حقوق الانسان والتطوير المهني واحترام الذات والذي يولد بدوره العديد من العوائق التي تحول دون المطالبة بالحق في عمل لائق.
وكشفت ذات الدراسة عن تنامي ظاهرة استغلال المهاجرات القادمات من افريقيا جنوب الصحراء في قطاع العمل المنزلي ويكن ضحايا العزلة ومختلف أشكال الاساءة التي تصاحب العمل القسري.
وتتراوح أعمار النساء التونسيات العاملات في قطاع العمل المنزلي بين 24 و60 سنة في حين تتراوح اعمار العاملات المنزليات الاجنبيات بين 24 و40.
وانتهت الدراسة الى أن العمل المنزلي لا يزال في المجال غير الرسمي وذا مدخول مالي متدن للغاية وتمارس فيه معظم أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي وعدم احترام الذات وهو ما يولد الكثير من الحواجز أمام المطالبة بالحق في العمل اللائق.
وفي قطاع العمل المنزلي يكون مستوى تعليم المرأة العاملة محدودا نوعا ما ووصل مستوى بعضهن إلى مرحلة التعليم العالي.
وتنحدر معظم العاملات المنزليات التونسيات من المناطق الداخلية المهمشة في البلاد: عين دراهم، وفرنانة، وسليانة، ونفزة، ومنزل بورقيبة، وتالة، وبني خلاد أما بالنسبة إلى جنوب الصحراء الكبرى، فإن غالبيتهن من كوت ديفوار و الكونغو.
ولم تصادق تونس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين وتنقيح القانون 32-2002 المتعلق بالانتماء إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدماج قطاع العمل المنزلي غير الرسمي في نطاق الاتحاد العام التونسي للشعل وتدريب قادة نقابات العمال في هذه المسألة وتجريم مختلف أشكال التعدي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعنف الخاص بهذه الفئة من العاملات.
