أمل المكي –
استبشرت ممثلة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في تونس يسرى فراوس لقرار النيابة العمومية باستئناف الحكم الصادر في قضية الفتاة المغتصبة من قبل عوني امن منذ سنة 2012 والقاضي بسجن المذنبين لمدة سبع سنوات فقط، واصفة إياه بالقرار الطبيعي والإيجابي وفق تقديرها.
وأشارت فراوس ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 07 أفريل 2014، إلى أن النيابة باعتبارها طرفا أصليا ينيب الحق العام في القضية من حقها أن تطالب باستئناف الحكم الابتدائي إذا رأت أن تكييف الوقائع لم يكن مناسبا من طرف المحكمة.
كما أوضحت يسرى فراوس أن المحكمة نظرت إلى الواقعة على أنها مجرد مواقعة انثى دون رضاها دون اعتبار العنف المسلط عليها واستعمال خصائص الوظيفة الامنية من قبل المعتدين لتهديد الضحية، مبينة ان جانب الاكراه في حد ذاته قرينة على العنف حسب قولها.
وأكدت محدثتنا أن عقوبة جريمة كالتي تعرضت لها الفتاة المغتصبة مريم تصل إلى حد الاعدام، مستدركة أنها كممثلة للفدرالية الدولية لحقوق الانسان وكناشطة حقوقية ترفض رفضا قاطعا مثل هذه الأحكام التي فيها اعتداء على حرمة الجسد والذات البشرية أو حتى النطق بها، وإن كانت ضد أشخاص ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الآخرين حسب تصورها.
في المقابل ترى يسرى فراوس أن عقوبة بـ7 سنوات غير كافية أو متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة ضد الضحية أو النساء اللواتي يتعرضن كل يوم إلى مواقعتهن غصبا وهو ما يسمى في كل الاحوال اغتصابا مهما حاول البعض تصنيفه إلى أشكال مختلفة، معتبرة أن المحكمة التونسية مازالت إلى اليوم تسير بعقلية المجتمع رغم النقلة النوعية التي أحدثها الفصل 49 من الدستور الجديد في مجال الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار قالت فراوس: “حان الوقت ليواكب القضاء التونسي التطور الحاصل في بلادنا على مستوى الحقوق والحريات ليتعامل مع مثل قضية الحال بما يتماشى مع ما يكفله دستور تونس الجديد.. لذلك لا بد من مراجعة التشريعات التي مازالت تفرق بين “المفاحشة” و”المواقعة” و”الاغتصاب” في حين أنها جميعها جريمة واحدة وهي الاغتصاب مادام الفعل يمارس دون رضا الضحية.
