علمت حقائق أون لاين أنّ مشاورات جانبية جارية بين رئاسة الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بحثا عن سبل لتقريب وجهات النظر في علاقة بأزمة التعليم الثانوي التي مازالت تراوح مكانها.
هذا وقد تعطّلت قنوات التفاوض الرسمي بين وزارة التربية و النقابة العامة للتعليم الثانوي التي تشبثت بمطالبها واصفة اياها بالمشروعة.
ويبدو أنّ الوزارة تعوّل على أن تثمر الاتصالات بين قيادة المنظمة الشغيلة و رئاسة الحكومة دفعا ايجابيا للجلوس مجدّدا على طاولة الحوار بحثا عن توافقات تمهّد لامضاء اتفاق نهائي يضع حدّا لهذه الأزمة التي ألقت بظلالها على معظم المتدخلين في القطاع التربوي من مدرسين وتلاميذ و سلطة إشراف.
ولا يزال الغموض يكتنف هذا الملف لاسيما في ظلّ الدعم الكبير الذي تحظى به نقابة التعليم الثانوي من قبل قواعدها في الجهات حيث أسفر اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي عن رأي موحد ينادي بضرورة مواصلة مسيرة الدفاع والمطالبة بالحصول على الحقوق المادية والمعنوية للمدرسين الذين ساءت الوضعيات الاجتماعية والمعيشية لجزء كبير منهم.
هذا وتتطلع الوزارة إلى أن يتمّ قريبا التوصل لتفاهم حول هذه المسألة التي أرّقت بصفة خاصة التلاميذ جرّاء التأثيرات النفسية في ظلّ عدم وضوح الرؤية حول مدى امكانية اجراء الامتحانات في وقتها المحدّد سلفا. فهل تنجح الاتصالات الجانبية بين رئاسة الحكومة والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في تعبيد طريق لحلحلة الأزمة؟
