أكد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، محمد زروق، أن وضع التضخم التصاعدي في تونس سيصعب الأمور على التنمية والاستثمار وخاصة المستهلكين لأنهم من يتحملون مسؤولية الضغط الجبائي على الوقود والكهرباء.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المستهلك أن موضوع دعم الطاقة هو العمود الفقري للاقتصاد البلاد، والطاقة تبقى عنصر كلفة يمس جميع المواد والخدمات.
وطالب زروق الدولة بالتصريح بحجم الدعم الموجه للمستهلك محذرا من رفع الدعم لأن عنصر الكلفة خطير وستكون له تأثيرات على مستوى التضخم.
كما اعتبر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، أن الشفافية في هذا المجال مفقودة مؤكدا رفض المنظمة رفع الدعم في هذا الظرف وفق شمس اف ام.