حقائق أون لاين (تحرير يسرى الشيخاوي)-
أفاد المحامي مالك بن عمر بأنه تمت إحالته و13 محاميا آخرين على التحقيق وذلك فيما يتعلق بقضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.
وقال بن عمر، في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك، إن العدد مرشح الارتفاع في الأيام القليلة القادمة، إثر شكاية تقدم بها رئيس مركز حرس منزل جميل من اجل التهجم على مقر المركز و هضم جانب موظف عمومي.
وأوضح أن "هذه الأمور لم تقع بتاتا وهي من وحي خيال رئيس المركز و ربما دُفع الى تقديم الشكاية دفعا"، مضيفا "نحن تقبلنا الاحالة بكل سخرية وسنتقبل جميع القرارات التي ستتخذ ضدنا بنفس السخرية.. لتعلم سلطة الانقلاب اننا نواجهها بصدور عارية و قلوب عامرة ولا نخشى في قول الحق ولا في الذود عنه لومة لائم"
وفي حديث مع إذاعة "اكسبرس اف ام"، بين أن هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري(17 محاميا) توجهت بتاريخ 02 جانفي الماضي إلى مركز الحرس بمنزل جميل، وهو إجراء عادي في مهام المحامي، وفق تعبيره.
وأضاف" لم تحصل أية إهانات أو إشكاليات، كل ما حصل أننا طلبنا أن تزور سعيدة المكرمي زوجها ويسحبها رئيس هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني".
وتابع بالقول "الشكاية المقدمة من طرف رئيس مركز الحرس في منزل جميل، في شكل تقرير أمني ضدّ 14 محاميا وهو من بينهم، لم تتضمن تاريخ التقدم بها وإيداعها، والعقوبات الممكنة بالنسبة لتهم التهجم على مركز أمن واقتحامه، ثقيلة ويمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة."
وكانت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، قد أصدرت بيانا عبرت فيه عن " تضامنها المطلق و اللامشروط مع الزملاء و الزميلات و إستعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الدفاع."
كما استنكرت إحالة المحامين بمناسبة ادائهم لمهامهم دفاعا عن منوبهم الذي كان محتجزا قسريا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011.
واعتبرت أن "إحالة 14 محاميا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الإنقلاب من استهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق و الحريات"، وفق ما ورد في البيان.
في السياق ذاته، أكدت أن "هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ الإنقلاب لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للانقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق و الحريات و التصدي للدكتاتورية والاستبداد و الوقوف في وجه مسار تفكيك مؤسسات الدولة." منبهة إلى أن "تكرر الإحالات للحقوقيين والمحامين والصحفيين ونواب الشعب يعكس مضي سلطة الانقلاب أشواطا متقدّمة لتركيز دولة الإستبداد وحكم الفرد."
