قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي "إن خطة الوزارة في مكافحة الفساد تعتمد على الإصلاح والرقابة أكثر من الردع والعقاب".
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع له اليوم الإثنين، في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أن خطة مقاومة الفساد تعتمد في 70 بالمائة منها على الجانب الوقائي و20 بالمائة على الجانب الزجري و10 بالمائة على الجانب الإصلاحي.
واعتبر أن "التركيز على الردع والعقاب داخل الإدارة العمومية، يتسبب في إحداث أزمة وتعثر على مستوى الأداء والمردودية، باعتبار أن الموظف يصبح متخوفا ولا يؤدي وظيفته بالشكل الناجع والمطلوب".
كما شدد وزير الوظيفة العمومية على أن قانون حماية المبلغين الذي أحالته الوزارة على أنظار مجلس نواب الشعب، فيه استحداثات من بينها تجريم انعدام التوقي من الفساد أي أن "غياب سياسة وقائية يعني وجود شبهة فساد"، ملاحظا أن الوقاية تؤسس لمقاومة الفساد.
وبيّن أن "مقاومة الفساد ليست مسؤولية وزارة الوظيفة العمومية فقط، بل هي مسؤولية مختلف الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون المجتمع طرفا فاعلا في مقاومة الفساد، من خلال توفير آليات الحماية له، عن طريق توفير القوانين، على غرار قانون النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين.
وأفاد كمال العيادي بأن الوزارة ماضية في إعداد مشاريع قوانين أخرى تؤسس للوقاية من الفساد، على غرار قوانين للتصريح بالذمة المالية والإثراء غير المشروع.
المصدر: وات
