قيس سعيّد يكشف عن الآليات الدستورية لتكوين حكومة وحدة وطنية وأبعادها السياسية

طرح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي بث مساء اليوم الخميس، مقترح تكوين حكومة وحدة وطنية تضمّ أحزاب الائتلاف الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعات والتجارة والصناعات التلقيدية إلى جانب شخصيات مستقلة.

من جهته، دعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إلى حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المنظمة الشغيلة مفيداً بأنه سيلتقي بالأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي غداً الجمعة لبحث هذه المسألة معه.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد انه دستورياً يمكن أن يقوم رئيس الحكومة الحالي بتقديم استقالته عملاً بالفصل الـ98 من الدستور مبيناً ان ذلك مردّه انه من الصعب على الأقل الآن ان يبادر رئيس الجمهورية بإعمال الفصل 99 من الدستور الذي يتيح له إمكانية طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها من قبل مجلس نواب الشعب خاصة وان رئيس الجمهورية أعلن ان رئيس الحكومة الحالي قد يكون هو نفسه رئيس القادمة.

من جهة أخرى، قال سعيّد، في تصريح خصّ به حقائق أون لاين، إن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية يبدو انه تمّ التداول فيها منذ مدّة غير قصيرة مضيفاً انه يبدو انه تمّ كذلك الاتفاق على تقديمها خلال هذه الأيام وانه ليس من قبيل الصدفة أن يعلن عنها في اليوم نفسه كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب.

وأشار إلى ان الحديث عن وحدة وطنية دليل على فشل ما يسمى بـ"الانتقال الديمقراطي" مذكراً انه تمّ التفكير أيضاً في حكومة وحدة وطنية يوم 14 جانفي 2011 وصفت يومئذ بـ"الوطنية" ،مبرزاً انه يتمّ التفكير اليوم في تشكيل حكومة تحمل الوصف نفسه.

وتساءل محدثنا عن الجهات التي ستتكون منها الحكومة لافتاً إلى انه قد تمّ الإعلان عن إمكانية تكوينها من عدد من الأحزاب إلى جانب ممثلين عن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف مع إمكانية أن تكون مفتوحة لعدد من المستقلّين.

وأضاف "ثمّ ما هي تمثيليتها أو قاعدتها التمثيلية، وعلى أي برنامج ستتفق"، معتبراً ان كلّ هذا دليل على ان الوضع يعكس محاولة للخروج من وضعية يعترف الجميع بأنها وضعية صعبة ومتسائلاً "هل بمثل هذه الحلول يمكن الخروج من هذه الأوضاع؟".

وأكد قيس سعيّد ان الدستور الجديد جاء في ظاهره جديداً فقط عكس سياق التاريخ وعكس المسار الذي عرفته تونس قائلاً "هذا المسار الذي انطلق من الجهات وبلغ ذروته في المركز، كان يجب أن يكون البناء الدستوري متفقاً ومتناغماً مع هذا الحراك ولكن جاء للأسف عكسه ومن الطبيعي أن يؤدي إلى هذه الأوضاع".

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.